کرامت شهروندی در گرو آگاهی از حقوق شهروندی است

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها،«حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

arvandpress : چندی است که نقاط مختلف شهر آبادان دچار گرفتگی معبر آب های سطحی ؛ شکستگی لوله و گرفتگی فاضلاب شده است و متاسفانه نه شهرداری و نه آبفا همت جدی در رفع این معضلات شهری ندارند تا جایی که شکستگی لوله ها در دو نقطه از کوی گلستان (کفیشه) بیش از ۱۰ روز است به حال خود رها شده بود .

اما آب گرفتگی مقابل درب ورودی مصلای نماز جمعه که یک بار در روز قدس مشام بسیاری را آزرد مجددا در ۱۱ مرداد ماه در خیابان سرازیر شد بی آن که آبفا و یا شهرداری وارد عمل شده باشد.

یکی از موضوعات مغفول در نزد شهروندان ؛ استیفاء حقوق شهروندی است . برای مثال شهروندی که بواسطه ی اهمال ادارات حفار؛ در ترمیم نوارهای حفاری ؛ خسارت می بیند مطابق حقوق شهروندی می تواند بر علیه آن ها شکایت تنظیم کند.

بخاطر دارم یک بار همین موضوع را از یکی از شهرداران پرسیدم و ایشان به صراحت گفت چون کارهای شهرداری توسط پیمانکار انجام میشود اگر شکایتی صورت گیرد استقبال می کنیم چون مطابق مقررات اگر پیمانکار متخلف محسوب بشود ؛ اوست که باید خسارت شهروندان را پرداخت نماید.

البته نمی دانم این استدلال و خاطر جمعی آن بزرگوار چقدر موجه می باشد اما بد ندانستم که بدان اشاره ای داشته باشم.

یکی از دوستان امروز در گروه واتساپی اروندپرس مطرح کرد که لاستیک اتوموبیلش توسط یکی از همین چاله چوله ها ترکیده است و ۴۵۰۰۰۰ تومان ضرر کرده است. به او گفتم می توانی شکایت نامه تنظیم کنی و پیگیر خسارت وارده باشی. دوستی دیگر وارد گفتگوی ما شد و گفت : دوندگی بسیار دارد. دیگری به ما ملحق شد و گفت : ۴ حلقه لاستیک باید بسابانی و از دست بدهی تا بالاخره به نتیجه برسی و ….

فارغ از تمام این حرف و حدیث ها بسیار مایلم در خصوص لزوم آگاه نمودن مردم به حقوق شهروندی خود بگویم . از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها،«حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

بنابراین یک شهروند ابتدا باید از حقوق خود مطلع باشد و دیگر آن که نهادها و سازمان هایی را که تضمین کننده حقوق شهروندی می باشند را کاملا بشناسد و بدان ها دسترسی آسان و سریع داشته باشد.سرعت و سهولت در دسترسی از حقوق حقه شهروندی است.بعبارتی دیگر اگر من شهروند نتوانم در کمترین زمان ممکن ؛ تقاضای خود را به گوش شنوای مسوولی برسانم ؛ حقوق بنده اولا ضایع شده و دوم آن که سازوکار ارتباطی آن مسوول با مردم دچار اختلال و نقصان است.

گاهی حقوق شهروندی به صورت های دیگری تضییع می شود و در این حالت ها باید اذعان داشت که به شعور مردم توهین شده است. برای مثال وقتی یک سازمان نظیر شهرداری آبادان و نهاد نظارتی شورای این شهر دچار اختلاف و بگو مگو می شوند ؛ مردم مایلند که علل واقعی را بدانند اما در کمال تاسف دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد بگونه ای که هر کدام دیگری را متهم به دامن زدن به اختلاف نمودند و دست آخر هم معلوم نشد که موضوع چه بوده است چرا که ادعای طرفین پس از چندی فروکش کرد و اصلا انگار نه انگار چیزی بوده است.

شهروند باید درجریان امور شهر قرار بگیرد چرا که او رکن است و قطعا او می تواند در سازوکاری که از قبل تعریف شده ایفای نقش نماید و بخش اعظمی از بار مشکلات و معضلات شهری را بر دوش گیرد.شهرداری ها موظفند که آموزش های لازم در این خصوص را به شهروندان ارائه نمایند.

شهری که شهروندان زنده و پویا داشته باشد ؛ در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و مجموعه ی مدیریتی یک شهر می بایست با همدلی و همزبانی ؛ به وظیفه ذاتی خود پایبند و عامل باشند و اگر غیر از این باشد ؛ خطا مرتکب شده اند.

شهر آبادان پس از سال های متمادی که از پایان جنگ می گذرد همچنان نشانه های ویرانی را در خود می بیند و این موضوع نمره منفی مدیران این شهر می باشد.حقوق شهروندی ایجاب می کند که مسوولان جبران مافات کنند و دستی بر سر و روی شهر بکشند.

پرونده حقوق شهروندی را باز نگه می داریم و در آینده بیشتر خواهیم گفت.

پایگاه خبری و اندیشه اروند پرس