شهردار آبادان فرافکنی نکند ؛ پاسخ بدهد
موضوع حسابرسی از گردش مالی شهرداری آبادان طی سال های ۹۱ و ۹۲ موضوعی بود که نیوز آبادان طی چند روز گذشته بعنوان شنیده ها منتشر کرد. یک روز پس از انتشار ؛ خبرنگار خبرگزاری مهر در گفتگو با شهردار آبادان از ادعای نیوزآبادان سوال کرد که مهندس شیرازی آن را کاملا تکذیب کرد و گفت : اخبار منتشر شده در خصوص حسابرسی شهرداری آبادان صحت ندارد ضمن آن که برای انجام حسابرسی در شهرداری آبادان به مصوبه شورای اسلامی این شهر نیاز است.
از آن جا که روابط عمومی شهرداری که وظیفه ی رصد اخبار و تحلیل های مربوطه و تهیه پاسخ را دارد و تا به امروز جز پاسخگویی به یکی دو وبسایت خاص ؛ تحرکی از آن ندیده ایم ؛ مجبور شدیم خبر خبرگزاری مهر را در نیوزآبادان منعکس نماییم که در همین جا ضمن انتقاد از روابط عمومی شهرداری آبادان ؛ از خبرگزاری مهر به جهت پیگیری خبر منبع (نیوزآبادان) قدردانی می نماییم.اینک بر آنیم تا پاسخی موجز و در عین حال قانونمند به اظهارات فرافکنانه ی جناب شهردار بدهیم.
طبق ماده ۳۰ قانون شوراها ؛ شورا موظف است حسابرس رسمی را انتخاب و برای حسابرسی شهرداری و کلیه سازمان ها بکار بگیرد فلذا این مورد نیازی به مصوبه شورا ندارد چون قانونگذار آن را در متن قانون دیده است و قطعا شهردار نمی تواند بهانه بیاورد که چون شورا مصوبه نداشته حسابرسی انجام نشده است.
دوم آن که حسابرس سال ۹۱ را شورای سوم بر عهده ی شهردار گذاشته بود! در حالی که آن شورا خطای بزرگی مرتکب شده چرا که انتخاب فردی به عنوان حسابرس از سوی شهردار که بخواهد حسابرسی کند ایجاد شائبه می کند که والله اعلم.
سوم آن که انتخاب حسابرس مناقصه ای نیست که هر کس قیمت کمتری پیشنهاد داد برنده ی مناقصه بشود بلکه بدلایل معلوم و مبرهن ؛ باید زیرک ترین و کیفی ترین ها انتخاب و بکار گرفته بشود.
آن چه شهردار محترم می بایست با سند و مدرک اعلام کند ؛ ادعای انجام حسابرسی در سال های ۹۱ و ۹۲ است و لاغیر.
بنا بر یافته های ما ؛ گزارش حسابرسی سال ۹۱ شهرداری آبادان پر از خطا های آشکار است که مطلع شدیم شورای شهر برای رفع آن خطاها فرصتی یک ماهه به شهردار داده است که قطعا اگر نیاز باشد در آن رابطه گفتگوی مفصلی با رییس شورای شهر ترتیب خواهیم داد.
نکته ی دیگر آنکه بسیاری از اقلام و خدمات خریداری شده جنبه غیر سرمایه ای و بقولا مصرفی دارند و لازم است حسابرس در تمام طول سال به نظارت و ارائه گزارش های فصلی بپردازد نه اینکه برای تهیه گزارش قطور سالیانه کسی را بکار گیریم که چز انبوه فاکتورهای پیش رو عملا نمی تواند نظارت صحیح و کاملی داشته باشد.
در زیر توجه شهردار محترم را به بخشی از قوانینی که بدان توصیه و تاکید نمودیم می نماییم و امیدواریم این بار روابط عمومی شهرداری آبادان پاسخگوی این موارد باشد.
