خبرنگاری درآبادان یعنی …..

مطبوعات و به تبع آن خبرنگاری رکنی از ارکان جامعه ی هوشمند و هوشیار جامعه و به تعبیری رکن چهارم محسوب می شوند.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکنندهٔ دموکراسی نام می‌برند. در جامعه ی دموکراتیک ؛ قانون فصل الخطاب است و هر جریانی که قانون را به نفع خود تفسیر و تاوبل نماید ؛ مغضوب مردم بویژه آن بخش از جامعه که در حوزه اطلاعرسانی و اندیشه فعالیت می کنند قرار می گیرد.

سفر دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به خوزستان توام با حواشی یی بود که اشاره به آن ها می تواند درس بزرگی برای استانداران دولت تدبیر و امید باشد.

اولین سفر دولت تدبیر و امید در حالی به استان خوزستان تعلق پیدا کرد که جز شخص استانداری هیجیک از فرمانداری ها شاهد تغییر و تحولات مرسوم پس از روی کار امدن دولت های جدید است به خود ندید! آبادان بعنوان دومین شهر بزرگ استان خوزستان بعنوان محل برگزاری جلسه اداری هیئت دولت در استان خوزستان انتخاب شد و قطعا این امتیاز بزرگی برای مسوولان این شهر و البته استاندار اهل آبادان خوزستان است.از چند روز پیش فرمانداری ویژه آبادان با توجه به اینکه قرار است امشب در محل فرمانداری این شهر نشست مطبوعاتی رییس جمهور برگزار گردد از خبرگزاری های رسمی مستقر در شهر نظیر مهر ؛ ایسنا ؛ ایلنا؛ فارس و جمهوری اسلامی (ایرنا) و ….. درخواست کرده بود که خبرنگار خود را به فرمانداری معرفی نمایند. این امر از سوی خبرگزاری ها اجابت شد اما تا بدین لحظه ( ساعت ۱۷ ۲۶ دیماه ) بجز خبرگزاری فارس هیچیک از خبرگزاریهای معتبر و رسمی در محل فرمانداری حضور ندارند.

به نظر می رسد استاندار در جریان این امر نباشد و تصمیمات میزبان آبادانی در این موضوع دخیل باشد. البته این اتفاق مسبوق به سابقه نیز بوده است چرا که در جلسه شورای چهارم شهر برای انتخاب شهردار که در فرمانداری که به ریاست فرماندار ! برگزار گردید ؛ ورود خبرنگاران در بدو ورود با مشکل روبرو بود و پس از ساعتی اجازه ورود دادند مشروط بر آن که حق حرف زدن نداشته باشند و فقط نظاره گر باشند!

به نظر می رسد رویکرد به اخبار گزینشی و خبرنگاران گزینشی قرار نیست حالا حالا ها  از دکترین برخی مسوولان فعلی رخت بربندد.

اجازه بدهید بحث مربوط به دموکراسی و نقش مطبوعات در این ساختار را از زبان “حمید خوشایند دولت آباد” بخوانیم:

روزنامه به طور  خاص و مطبوعات به طور عام در تکوین  افکار عمومی  بسیار موثرند. برای نشان  دادن اهمیت سیاسی  مطبوعات بود که بر آن «رکن چهارم دموکراسی» نام نهاده اند. والتر لیپمن هم روزنامه را «کتاب  مقدس دموکراسی» معرفی کرده است. مطبوعات و سایر وسایل  ارتباط  جمعی که به منظور تشریح،  تجزیه  و تحلیل  و تفسیر وقایع  و مسائل  اجتماعی  و ارائه افکار و عقاید عمومی و انعکاس  مشکلا ت  و معضلا ت  جمعی،  عرضه  می شوند عنصر اساسی رشد  و توسعه فکری  در دنیای امروز هستند. همچنین  مطبوعات  عامل اصلی  ایجاد «فضای عمومی» بر محور «استدلا ل  عقلا یی» و «مباحثه انتقادی» در جامعه شناخته می شوندبه گونه ای که حتی  اصول بنیادین دموکراسی  جدید نیز از نتایج «علنی سازی» تصمیمات  و اقدامات  و انتشاردهی افکار  و عقاید  در صفحات روزنامه ها معرفی  شده اند بنابراین  رابطه ای مستقیم  و عقلا یی  بین دموکراسی  و سطح توسعه فکری  از یک سو و روزنامه ها و مطبوعات از سوی دیگر  وجود دارد. در واقع انتقال  و انتشار آزاد  افکار و عقاید  یکی از گرانبهاترین  وارزشمندترین  حقوق انسانی است و هر شهروندی  می تواند آزادانه سخن بگوید،  بنویسد  و چاب کند مگر  در مواردی  که بر مقابله  با سو»استفاده از این آزادی  محدودیت های قانونی و عرفی  وجود داشته باشد.
 برای  مطبوعات اهداف  و وظایف  مشخصی  تعریف  و تبیین شده  که مهمترین  آنها را به صورت  تیتروار و گذرا  به این  صورت می توان بیان کرد: «گزارش  حقیقت آمیز،  قابل درک  و هوشمندانه  رویدادهای روز» به مثابه  یک کانون  مباحثه  به منظور تبادل  تفسیرها و انتقادات»، «ارائه تصویرهای  معرف گروه های مختلف اجتماعی  و توجه به ارزش ها و آرمان های هر گروه  و همچنین ضعف ها و خطاهای  آنها  و نیز  خودداری  از عرضه  تصویرهای قالبی و فانتزی»، «ارائه  ارزش ها  و اهداف  و مبانی  اصولی جامعه» و «تدارک  دستیابی  کامل مردم به اطلا عات روز و مفید». هارولد لا سول محقق  و متخصص  معروف علوم سیاسی  و ارتباطات  نیز سه هدف عمده  و متمایز  برای مطبوعات  بر می شمارد که عبارتنداز: نظارت بر محیط زندگی  انسان ها، ایجاد همبستگی اجتماعی و کمک در انتقال  میراث فرهنگی  جامعه از نسل های گذشته  به نسل های آینده  که ویلبر شرام دانشمند  علوم ارتباطات  برای نقش های  سه گانه مذکور  سه صنعت خاص به کار  می برد.  وی نقش  اول را به عنوان  نقش «نگهبان»، نقش دوم را  به منزله  «راهنما» و نقش سوم  را به مثابه  نقش «معلم» معرفی می کند. 
در واقع روزنامه  منبعی است  که مردم از آن واقعیات را  درک می کنند. در نظام های  سیاسی مختلف  روزنامه ها کارکردهای متفاوت و چه بسا متعارضی  دارند و نقش های گوناگونی را در راستای اهداف و مقاصد  خاصی ایفا  می کنند. از این رو  می توان نظام های خبری  را به صورت کلی  متناسب  با نوع نظام سیاسی  به دو دسته مجزا تقسیم بندی  کرد: نظام های خبری بسته که در واحدهای  سیاسی اقتدارگرا  حضور دارند  و نظام های خبری باز و فارغ از قید  و بندهای مصنوعی  که در نظام های سیاسی دموکراتیک وجود دارند. در نظام های سیاسی اقتدارگرا که بیشتر امکانات و منابع جامعه اعم  از مادی و غیرمادی در اختیار حکومت بوده و در جهت منافع طبقه حاکمه است به تبع آن مطبوعات و روزنامه ها نیز نقشی را که ایفا می کنند باید در همین مسیر که همان حراست و حفاظت از منابع گروه های خاص و طبقات برجسته دولتی است باشد. از نظر موریس دوورژه «در حکومت های استبدادی معمولا  وسایل خبری توده گیر در انحصار دولت است. این وسایل تبلیغات دولت را پخش می کنند. هدف این تبلیغات نیز گرفتن بیعت یکپارچه شهروندان برای حکومت است. 
هدف رسانه ای مبارزه میان دسته های اجتماعی تشکیل دهنده ملت نیست بلکه تبلیغات وسیله ای برای همگونگی و شبه همگونگی اجتماعی، سیاسی است.» اساسا در این قبیل جوامع نظام های خبری از جمله روزنامه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مردم را در  جهانی بسته با سطح فکری بسیار پایین نگاه می دارند. هدف این گونه نظام های خبری نیز چیزی جز «تحمیق» مردم نیست یعنی به کمک رسانه های جمعی کوشش می شود مردم در محیطی غیرواقعی، مصنوعی، اعجاب انگیز و پوچ غوطه ور شوند و از مسایل حقیقی و موضوعات واقعی جامعه گمراه باشند. البته در این دسته جوامع که رسانه های دیداری و شنیداری کلا  در اختیار حکومت است اگر روزنامه یا رسانه ای هم پیدا شود که به بیان واقعیات جمعی و حقایق امور بپردازد موانع بسیاری برایش ایجاد شده و مشکلا ت فراوانی در راه اهداف اش به وجود میآید چون به نوعی مخالف مسیرهای از پیش تعیین شده توسط حکومت حرکت و فعالیت می کند و چون نظام سیاسی، این نوع فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی را که موافق منافعش نیست برنمی تابد محدودیت های زیادی برایش ایجاد می کند.
مطبوعات اکثر کشورهای جهان سوم و برخی از کشورهای سرمایه داری دارای چنین خصوصیاتی که برشمرده شد هستند به عکس در دولتهای دموکراتیک و مردم سالا ر که از شاخصه های یک جامعه مدنی و قانون محور برخوردارند روزنامه و مطبوعات نیروی شگرفی در سازماندهی حقیقی افکار عقاید مردم و باورهای همگانی و درک واقعیت اجتماعی و سیاسی به حساب میآید.
وسایل خبری در این جوامع در انحصار دولت نبوده و حداقل قسمتی از آنها به شکل موسسات خصوصی سازمان یافته اند یعنی هزینه های خود را از راه درآمدهای خویش تامین می کنندو وابسته به دولت نیستند و از ید قدرت حکومت خارج اند. احزاب و گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی هر یک دارای ارگان های مطبوعاتی مختص به خود بوده و به صورت آزاد و در چارچوب قانون به نشر اندیشه ها و دیدگاه هایشان  در بستر جامعه می پردازند بدون اینکه از طرف دولت محدودیتی برایشان ایجاد شود. روزنامه و مطبوعات در این دسته از کشورها به عنوان واسطه میان مردم و حکومت عمل کرده و انتقادات و پیشنهاداتی را نیز برای بهبود امور عرضه می دارند. روزنامه زبان گویای مردم بوده و از تک روی و انحصارگرایی دولت نیز تا جایی که در توان دارد جلوگیری به عمل میآورد. نظام های خبری در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از چنین کارکردی برخوردارند. همچنین به طور کلی سوای از نوع نظام سیاسی و ساختارهای اجتماعی، روزنامه و مطبوعات را به دو دسته دیگر دولتی و خصوصی نیز می توان تقسیم بندی کرد.
مطبوعات و روزنامه های دولتی تمام وقت و به صورت دربست در اختیار دولت و منافع انحصاری دولت بوده و به نشر و توجیه عقاید و اهداف و آرمانهای دولت پرداخته و به عنوان اهرم فشار حکومتی در کنار سایر اهرم ها درجامعه و در مقابل گروه های مخالف و منتقد عمل می کند و تمام هزینه هایش هم از جانب دولت تامین می شود. دسته دوم مطبوعات و روزنامه های خصوصی هستند که به اشتباه در بسیاری از کشورها بنا به دلا یلی از آن تحت عنوان مطبوعات چپ یاد می شود. مطبوعات خصوصی هم خارج از حیطه دولت بوده و از آزادی عمل بیشتری در انعکاس اخبار و عقاید و اندیشه ها و… برخوردارند چون از لحاظ مالی متکی به دولت نبوده و به صورت خودگردان اداره  می شوند هرچند که محدودیت ها و خطوط قرمزی هم از جانب دولت برایشان تراشیده شود. 
مزیت اساسی مطبوعات خصوصی تضمین تنوع عقاید و نظریات است. در واقع کسی که می خواهد ادله طرفین را بشناسد کافی است که به روزنامه ها یا شبکه های خبری خصوصی مراجعه کند تاحقایق امور نیز تا حدودی برایش روشن وشفاف شود. همچنین مطبوعات به طور خاص و رسانه ها به طور عام چه در سطح ملی و داخلی و چه در سطوح فراملی و بین المللی دارای نقش های متعدد و حائز اهمیتی نیز هستند. با در نظر گرفتن نقش رسانه های جمعی که روزنامه و مطبوعات هم بخش جدایی ناپذیر و مهمی از آن است می توان کارکردهای گوناگونی را به صورت روزنامه به عنوان بازیگر «کنترل کننده»، «محدود کننده»، «مداخله گر»، «ابزاری» و «مختلط» در نظر گرفت. از نظر نگارنده فراتر از همه موضوعات، روزنامه دارای دو کارکرد اساسی و پایه ای در سطح جامعه است که رابطه ای مستقیم با هم داشته و لا زم و ملزوم همدیگرند. اولین کارکرد روزنامه را می توان انعکاس افکار و عقاید عمومی و باورهای همگانی و آرمان های جمعی در جامعه دانست و کارکرد دوم را شکل دهی و سازماندهی به عقاید، آرمان ها، دیدگاه ها، تفکرات و خواست های جمعی مردم تلقی کرد. 
در واقع مطبوعات با کارکرد دومی که دارد نقش اصلی و حیاتی در شکل دهی ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا می کند. در واقع مطبوعات و روزنامه در کنار سایر عوامل از عوامل اصلی رشد و توسعه و پویایی فکری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک جامعه محسوب شده و توسعه سیاسی نیز بیش از هرچیز به وجود و حضور فعالیت های مطبوعاتی آزاد توام  با در نظر گرفتن ارزش ها و هنجارهای اصیل و واقعی آن جامعه بستگی تام دارد. بنابراین ارج نهادن به مطبوعات و رسانه ها و روزنامه ها و کشف و شناخت جایگاه واقعی آن و تجلیل از اصحاب رسانه و روزنامه چیزی جز ارزش نهادن به مردم و افکار و عقاید آنها و باورهای همگانی که از طریق روزنامه و نشریه و… منعکس می شود نیست، رسالت یک روزنامه نگار و ارگان مطبوعاتی نیز چیزی جز حرکت در جهت ارزش های جامعه و حقوق مردم و ارزش های مدنی جامعه نیست. یک شهروند مدنی و دموکراتیک بیش از اینکه به مقولا ت دیگر نیاز داشته باشد به یک «رسانه و روزنامه مدنی و ارزش مدار» نیازمند است چون عقلا نیت و مدنیت پایه و اساس زندگی جمعی است. رسالت واقعی یک روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی هم باید در وهله اول در راستای اهداف و مقاصد مردم بوده به گونه ای که تبدیل «ایده های ذهنی معقول همگانی» به «پدیده های اجتماعی مفید و ارزشی» از اولویت اساسی اهداف روزنامه نگاری باشد.