تحقق حقوق شهروندی باید مکانیزه بشود

رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد. این وظیفه ایجاب می کند که دستگاه های دولتی هر کدام به سهم خود در تبلور و عینیت بخشیدن به حقوق شهروندان جمهوری اسلامی ایران مطابق با آن چه در قانون اساسی بدان تصریح شده اقدام نمایند.

بنابراین اگر شهروندی در دریافت حقوق قانونی خود به انحاء گوناگون ولو جزیی هم باشد ؛ با مشکل یا مشکلاتی روبرو بشود ؛ قوه قضاییه که مسوولیت حسن اجرای قوانین کشور را  دارد موظف به ورود بدان می باشد.

با مقدمه ای که عرض شد قصد آن دارم تا به مواردی از تضییع حقوق شهروندان آبادانی اشاره نماییم با قید این مهم که دستگاه قضا و نیز نیروی انتظامی که طبق قانون حافظ حقوق شهروندان و تامین امنیت به معنای تام آن می باشد می بایست بطور مکانیزه به امور ناقض حقوق شهروندی پرداخته و تقاضای اعاده ی حقوق از دست رفته نماید.

پیش از ورود به بحث ؛ لازم است از آن دسته از نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود ؛ رفع مشکلات مردم را منوط به مراجعه ی حضوری و ارائه تقاضا از سوی آنان در بخش نقض حقوق شهروندی می شوند این تذکر را بدهیم که اگر مکانیزم نظارتی شما منضبط باشد و اگر با دستگاه های قوای سه گانه و البته امنیتی نتوانید رابطه ی مستحکم برقرار نمایید ؛ دریافت نامه از مردم کاری بیهوده خواهد بود.

چندی پیش شایعاتی درباب زمین های پشت پتروشیمی آبادان که بالغ بر صد هکتار می باشد بر سر زبان ها افتاد که عده ای بدنبال آن هستند تا کاربری بخشی از آن را تغییر داده و  تصاحب بشوند. بر آن شدیم تا موضوع را از سوی یکی از نمایندگان مردمدر شورای اسلامی شهر   آبادان موضوع را پیگیری کنیم. وی پس از بررسی های اولیه اذعان داشت که تمام آن زمین ها دارای کاربری فضای سبز بوده و در اختیار شهرداری آبادان می باشد فلذا احدی حق ندارد کاربری همه یا بخشی از آن را تغییر داده و یا احیانا بفروش برساند.

موضوع تاریکی اغلب کوچه ها و محله ها که بخودی خود ایجاد ناامنی می کنند از دیگر موارد حقوق شهروندی است فلذا علاوه بر شهرداری ؛ نیروی انتظامی نیز موظف است که  در وهله ی اول از اداره برق آبادان بخواهد که در اسرع وقت این کمبود را مرتفع سازد و قطعا در صورت انجام نشدن موظفند مراتب را با دادگستری در میان بگذارند. متاسفانه گاهی اوقات شنیده می شود که از اهالی کوچه و محله های تاریک خواسته می شود که طوماری تهیه نمایند و امضا کنند تا سایر اقدامات قانونی توسط نهادهای ذیربط انجام بشود در حالی که این رویه اشتباه محض می باشد و مردم را نباید برای انجام وظایفی که قانون بر عهده ی ما گذاشته دچار زحمت نماییم.

چند شب پیش یکی از همکاران ما در خبرگزاری ایرنای آبادان که به اتفاق همسر و دختر کوچکش به پارک تازه احداث شده شهرداری در محوطه ما بین پیتزا انسی و میدان میثاق رفته بود که بدلیل غیراستاندارد بودن محوطه سازی و نیز وسایل موجود دختر کوچولو از تاب و سرسره می افتد که به دلیل نبود کفپوش در محوطه ی بازی کودکان ؛ برای این کودک حادثه رخ می دهد و تا پاسی از شب این پدر و مادر نگران در بیمارستان طالقانی آبادان بدنبال درمان کودک دلبندشان بودند. قطعا در این حالت حقوق شهروندی این خانواده و بسیاری خانواده های دیگر از سوی شهرداری آبادان تضییع شده است.سوالی که مطرح می شود : چرا در احداث پارک ها و تهیه وسایل بازی و تفریحی برای شهروندان دقت لازم صورت نگرفته است. بی شک شهرداری آبادان باید علاوه بر پاسخگویی از این شهروند عذرخواهی و دلجویی نموده و خسارات ناشی از این اهمال در وظایف را نیز پرداخت کند .

امروزه یکی از دغدغه های اهالی اندیشه و خبر ؛ پاسخگو بودن مسوولان شهری است تا جایی که برخی از این مسوولان بنا به اظهار برخی خبرنگاران بومی شهر ؛ به شیوه های مختلف از پاسخگویی گریزانند و آن را مشروط به موافقت اهواز اعلام می کنند! گویی آنان در این شهر نه مسوول که مباشر مدیر کل استان هستند. در پرانتز می گوییم که این دسته از مدیران همان کسانی هستند که ظرف آبادان برایشان بزرگ است و نمی توانند خود را جمع و جور کنند. مدیر و مسوولی که پاسخگو نباشد به ضرس قاطع حقوق شهروندان را نادیده گرفته و آشکارا بدان ها توهین کرده است. بی شک مسوولیت سامان دهی و آموزش اینگونه مدیران و البته همه ی مدیران بر عهده ی شخص فرماندار آبادان می باشد تا موارد قانونی را بدان ها گوشزد نماید.

چندی پیش نشستی با حضور تنی چند از اعضای اتاق فکر پایگاه خبری و اندیشه اروندپرس برگزار کردیم که در آن نشست ۲ ساعته تاکید بر تقویت سمن ها شد.بدلیل پرهیز از اطاله کلام ؛ از شما دعوت می کنیم که  آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی  را حتما مطالعه فرمایید.

در جلسه ای که برگزار شد تاکید نمودیم که در گام نخست مردم را نسبت به حقوق حقه خود بر اساس حقوق شهروندی آگاه نماییم تا در قالب آن بتوانیم گروه های مختلف سمن یا همان NGO تشکیل بگردد. بی شک تا زمانی که مردم ندانند که چه حقوقی دارند نمی توان امیدی به رفع معضلات عدیده ای که پس از جنگ دامن گیر شهر آبادان شده است داشت. معضلاتی که برخی سخت افزاری هستند نظیر بی توجهی دولت ها به کیفیت آب شرب ؛ دفع فاضلاب شهری ؛ مراکز درمانی ؛ مراکز آموزشی و …. و برخی نرم افزاری نظیر گسیل مدیران کم تجربه و در پاره ای نالایق برای شهر ؛ عدم نظارت بر بکارگیری نیروهای بومی که منجر به تشدید بیکاری شده است ؛ عدم برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و نیز خروج نخبگان در نتیجه ی بی توجهی به آنان و …..

در پایان اذعان می داریم که علاوه بر اصحاب خرد و اندیشه ؛ مسوولان شهری و در راس آنان فرماندار آبادان نیز می بایست ضریب دغدغه های خود در جهت رفع موانع بر سر توسعه شهری و نیز ترویج فرهنگ شهرنشینی و توسعه ی فرهنگی و اجتماعی را ارتقا بخشند تا شاهد شهری پویا و تاثیرگزار در کل استان و کشور باشیم.

پایگاه خبری و اندیشه اروندپرس