جبهه گیری ها در برابر منطقه آزاد اروند شدت گرفته است
منطقه آزاد ؛ یکی از خواسته های دیرینه و آرزوهای اهالی آبادان و خرمشهر بود تا جایی که در دیدارهای مسوولان رده بالای نظام از شهر های آبادان و خرمشهر همواره از جمله خواسته های مردم اعلام و اعلان می شده است.
منطقه آزاد اروند پس از سال ها مطالعه بالاخره عملیاتی شد و نام منطقه آزاد تجاری – صنعتی را بر خود گرفت.از همان روزهای اول تلاش شد تا به مردم گفته بشود که منطقه آزاد اروند با ان چه در کیش موجود می باشد تفاوت های فراوانی دارد.
منطقه آزاد اروند با هدف ارتقای سطح تولید مصنوعات صنعتی از طریق ایجاد و گسترش شهرک صنعتی و صنایعی که بتوان صادرات را افزایش داد در محدوده ی باریکی از حاشیه رودخانه اروند رود به سمت شهرهای آبادان و خرمشهر شکل گرفت.
از آن موقع به بعد برخی از نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی با رایزنی های فراوان توانستند نظر دولت را جلب نموده تا امتیازات تازه ای به این منطقه داده بشود که ورود خودروهای خارجی از جمله ی آن ها بود.کم کم محدوده ی عبور و مرور این خودروها ابتدا به شعاع ۵۰ کیلومتر و بعدا صرفا با هدف راحتی تردد مسوولان به مرکز استان تا شعاع ۱۰۰ کیلومتر توسعه یافت.
مدیریت منطقه آزاد اروند از جمله پر چالش ترین مدیریت ها در سطح مناطق آزاد کشور می باشد.تغییرات پی در پی که عمدتا ناشی از فساد مالی می باشد این منطقه را در اذهان دچار نوعی به هم ریختگی و ضعف شدید نظارتی تبدیل کرده است.
منطقه آزاد اروند در اولین سال به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دچار تغییرات گسترده ای شد که گل سر سبد آن گسترش سرزمینی این منطقه می باشد. با تسری منطقه آزاد اروند به کل شهر های آبادان و خرمشهر موجی از گرانی مسکن و مستغلات تقدیم به مردم بعضا فقیر این منطقه شد.
منطقه آزاد اروند طی سال های فعالیت خود تا به امروز نتوانسته حتا قدمی کوچک در راه ایجاد اشتغال پایدار ساکنان دو شهر آبادان و خرمشهر بردارد که شاید عمده دلیل آن نیروهای شاعل غیر بومی و نیز عدم ارتباط مدیرانو دست ادرکاران آن با سیستم اداری و اجتماعی شهرهای آبادان و خرمشهر باشد.
منطقه آزاد اروند را می توان به غریبه ای تشبیه کرد که از رانت نور چشمی بودن مقامات عالیرتبه ی کشور سود می برد.تابع قوانینی است که آ نها را بی نیاز به مشارکت با مسوولین محلی می کند . مردم در نگاه منطقه آزاد اروند آدم هایی هستند که اگر پول داشته باشند و بتوانند سرمایه گذاری کنند ارزشمند هستند بنابراین هر سرمایه دار و سرمایه گذاری که به این منطقه چراغ سبز نشان بدهد اولا قابل احترام است و ثانیا می تواند از تسهیلات ویژه ای که تنها در ید قدرت هیت مدیره است به راحتی استفاده کند و کیفور بشود.
تمام این هایی که عرض شد بدان معنا نیست که وجود این هیئت مدیره در منطقه آزاد اروند و کلا چنین تشکیلاتی در تعارض با منافع منطقه ای است.بلکه بالعکس ؛ آبادان و خرمشهر زخم خورده از ۸ سال ویرانی و سه دهه بی توجهی آشکار دولت های بعد از جنگ به شدت نیازمند این فرصت استثنایی و طلایی برای شکوفایی استعداد های باالقوه ای است که تا پیش از ویران شدن در جنگ ؛ این دو شهر را در ردیف پر رونق ترین های ایران قرار داده بود.
آن چه مراد نگارنده است لزوم داشتن استراتژی و برنامه ای مدون در این سازمان عریض و طویل است.چندی است که امتیازات این منطقه به شکلی کاملا لابی لیزه شده در حال پرپر شدن است و در چنین شرایطی آن چه برای ساکنان آبادان و خرمشهر باقی می ماند گرانی لجام گسیخته در بخش مسکن است که چنانچه مسوولان منطقه آزاد اروند همان گونه که تا به امروز دست روی دست گذاشته اند و اقدامی نکرده اند ؛ بزودی شاهد موج جدیدی از مهاجرت معکسوس خواهیم بود.
منطقه آزاد اروند با مردم منطقه نیز تعامل ندارد
در این سازمان نبود برنامه های آموزش همگانی و مردم نهاد حکایت از بی سلیقگی و بی توجهی محض به شرح وظایف مدیران ذیربط است.
حضور انبوهی از مدیران بازنشسته و عملا فاقد تحرک و نشاط در این منطقه ؛ موجب شده است تا خمودگی در بسیاری از امور اقتصادی ؛ فرهنگی و اجتماعی را شاهد باشیم ضمن آن که حضور شخصیت های سیاسی بازنشسته و یا شکست خورده در انتخابات مجلس و حتا شورای شهر این شائبه را برای نمایندگان فعلی آبادان و خرمشهر و حامیان محلی آنان بوجود آورده که در انتخابات مجلس در آبان ماه ۹۴ نقشه هایی در منطقه آزاد اروند در حال اجراست.
همین تعارضات و بدبینی ها از سوی هر سه نماینده ی آبادان و ایضا امام جمعه ی این شهر گمانه زنی از سوی محافل تحلیلی و رسانه ای شهر را به سمت و سوی سیاسی شدن اظهار نظرها که عموما در بسته ای دلسوزانه و مشفقانه با رویکرد رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم عرضه شده و می شود را تقویت می کند که جا دارد نمایندگان و امام جمعه محترم به عواقب این گونه برداشت ها و تحلیل هایی که دیر یا زود سر از محافل چند نفره ی درون تاکسی و بازار سر در خواهد آورد پی ببرند .
آبادان و خرمشهر طی سال های گذشته و بهتر است بگوییم در این سه دهه فراموشی ؛ بیشترین ضربات جبران ناپذیر را از ناحیه نانمایندگان و نامسوولان و کسانی خورده است که هدفشان از آمدن ؛رفتن بود و نه ماندن.متاسفیم که باید بگوییم اکثر انتخابات آبادان چه در مجلس و چه شورای شهر همراه با انواع و اقسام اغواگری و نیز دعوت از رای دهندگان فامیل از دیگر شهرها بوده است. مشارکت بسیار پایین آبادانی ها تا به امروز موجب شده که عملا شهر و تشکیلات آن را بتوان بر سه تقسیم کرد. و این یعنی لابی گری.
ناچاریم که اذعان بداریم که ادامه ی این وضع اصلا به صلاح شهر و مردم آن نیست. چه آن هایی که نسبت به آینده ی شهر بی تفاوتند و چه آن هایی که برای پیدا کردن شغلی و آوردن لقمه نانی بر سر سفره خانواده مجبورند دست به دامان یکی از سه قطب لابی گر آبادان بشوند!
نکته ی دیگر توجه به تشکیلات قانونی منطقه آزاد اروند است که بر اساس آن ؛ هیئت مدیره و در راس آن مدیر عامل ؛ حاکم تمامی آبادان و خرمشهر به استثنای امور امنیتی است. این بدان معناست که این قدرت و اختیار گسترده به خودی خود باعث ایجاد تنش در بین مسوولین و مدیران و نمایندگان شهر از سویی و مدیران منطقه آزاد اروند در سوی دیگر می شود که نمونه ی بارز آن نامه ی شیرازی شهردار آبادان در مخالفت شدید با محدوده ی تازه اعلام شده ی منطقه آزاد اروند بود که البته خیلی زود عقب نشینی کرد و حرف خود را پس گرفت.
یکدست نبودن مسوولان و بویژه نمایندگان آبادان ره آورد تلخ دیگری نیز برای مردم داشته و آن اتخاذ تصمیمات بزرگ در خود منطقه آزاد اروند و بدون احتساب مدیران شهری است.گرچه به ظاهر تصمیم توسعه ی امتیاز ماشین های پلاک اروند از سوی استاندار بوده است و به ظاهر زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز با آن مخالف بوده اما با حسابی ساده می توان پی به چرایی انداختن توپ این تصمیم به زمین استاندار آبادانی خوزستان پی برد.
بهرحال این روزها منطقه آزاد اروند شاهد شدیدترین هجمه به خود طی سال های تاسیس می باشد . هجماتی که بیشتر سیاسی و در برگیرنده ی منافع گروهی خاص می باشد تا مردم دارانه و صادقانه.
