گرانی زمین و ساختمان در آبادان و خرمشهر به کجا ختم می شود؟
گروهی از ساکنان این دو شهر که مالک زمین ی ساختمان بودند بدلیل گرانی بوجود آمده امیدوار شدند که با فروش املاک خود به سرمایه ی بادآورده ی مناسبی دست یافتهاند که می تواند آن ها را به راحتی در مناطق خوش آب و هوا و دارای امکانات رفاهی برتر در شهرهای بزرگتر کشور صاحب مسکن نماید. عده ای نیز با پیه نمودن صبر بر آنند تا چند سالی را بگذرانند تا باز هم قمت ها بالاتر برود وسود بیشتری نصیبان بشود از این روی با بالا بردن نرخ کرایه و رهن املاک خود ضمن دریافت سودی بیشتر آینده ی پردرآمدتری برای خود رقم بزنند.
در مقابل گروه بالا ؛ عده ای که تعدادشان کم هم نیست بدلیل اجاره نشین بودن دچار وحشت شدند که چگونه می توانند این حجم بالای کرایه های جدید و افسار گریخته را تحمل نمایند. این گروه که عمدتا کارمندان دولت و دیگر اقشار کم درآمد می باشند به دنبال آنند تا راهی پیدا کنند که مهاجرت را پیشه نمایند و به شهرهایی بروند که دچار این بلیه ی اهدایی از سوی دولت دبیر و امید نسبت به خود و خانواده نباشند!
با نگاهی به میزان افزایش حقوق دریافتی کارگران و کارمندان این دو شهر طی سال ۹۳ در می یابیم که بیشترین فشار بر اقشار کم درآمد که عمدتا دریافتی ماهیانه ی ثابتی دارند وارد شده است. گرچه منطقه آزاد اروند چندی پیش اعلام کرده که تمامی اقشار حقوق بگیر مشمول حذف مالیات بر درآمد می شوند و اینکه از ادارات مربوطه خواسته شده تا در اسرع وقت لیست کارمندان و حقوق بگیران خود را برای اجرایی شدن این تصمیم به این سازمان اعلام نمایند ولی تا به امروز ( تیرماه ۹۳) هنوز اتفاقی رخ نداده است.
به نظر می رسد افراد با نفوذی که از سال ها قبل بدنبال گسترش محدوده ی منطقه آزاد اروند به تمامی دو شهرستان ابادان و خرمشهر بوده اند اینک بهمراد خود رسیده اند چرا که همین افراد و بواسطه ی آدم هایشان در این دو شهر از مدت ها قبل از اعلام رسمی این محدوده ی جدید ؛ اقدام به خرید املاک مردم عموما نیازمند نمودند که قطعا باید گفت که زنگ خطر بلعیده شدن این دو شهر توسط سرمایه دارن و فرصت طلب ها از مدت ها پیش به صدا درآمده است.
بنده معتقدم که آخر و عاقبت این دو شهر صرف نظر از اینکه در بهترین حالت تبدیل به ” کیش ” بشود موجب خواهد شد که در آینده ای بسیار نزدیک شاهد تغییر اساسی در میزان جمعیت منطقه بواسطه ی هجرت ناخواسته ی شهروندان آبادانی و خرمشهری خواهیم بود و حتا گروه اول که دارای املاکی نیز می باشند دیر یا زود ملک و زمین خود را خواهند فروخت و از این شهرها می روند چرا که ماندن در این دوشهر در آینده ( به شرط رونق ) مستلزم داشتن سرمایه های فراوان برای انجام فعالیت های اقتصادی است و بعبارتی دیگر : آیا صرف داشتن یک باب منزل قدیمی و فروش آن سرمایه ی لازم برای فعالیت اقتصادی و ادامه زندگی در شرایط آتی منطقه آزاد اروند که بی شک موجی از گرانی کالا در گروه مواد غذایی و نیز نرخ های جدید آب و برق و گاز را در پی خواهد داشت می دهد؟
معتقدم که دولت پیش از آن که تصمیم خود را علنی نماید می بایست فکری به حال اقشار کم درآمد این دو شهر می نمود. آبادان و خرمشهری که از نظر بیکاری در استان و کشور حائز رتبه ی برتری است ! و بیشترین آمار را در تحت پوشش بودن خانواده های بی سرپرست را نه در استان خوزستان که در کشور دارد.
