تقسیم بخشی از بودجه شهرستان بانظر مستقیم نمایندگان
پس از آن که دولت یازدهم در موعد مقرر و بر خلاف رویه ی غیر قانونی دولت های نهم و دهم ؛ بودجه ی عمومی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود از گوشه و کنار مجلس صداهای عجیب و غریبی شنیده می شد .
[1]
در همان ایام بود که موج فزاینده ی درخواست عمران و آبادی شهرها و روستاها از زبان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت نوپا از سوی کسانی شنیده شد که طی دوران حیات دولت های گذشته خبر جندانی از این تکاپونبود.
این که بسیاری از کارخانه ها دجار ورشکستگی هستند و یا با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند واقعیت دارد.
این که اعتبارات عمرانی تمامی شهرها و روستاها دچار نارسایی جدی هستند واقعیت دارد.
و اینک خبری که شوک جدی به محافل اندیشمند شهر آبادان وارد کرد
تقسیم۲۱ میلیارد تومان بودجه و اعتبار عمرانی شهر از سوی دولت در اختیار سه نماینده ی آبادان بطورمساوی داده شد ه است تا هر کدام بنا به تشخیص و صلاحدید خود ۷ میلیارد تومان را تخصیص نمایند !
آن چیزی که اینک اتفاق افتاده چه توجیهی دردولت تدبیر و امید دارد وچه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
به عقیده ی نگارنده ؛ دولت با این تصمیم خود به طرز شگفت انگیزی قدرت مانوردهی نمایندگان را افزایش داده است که این اضافه قدرت اهدایی می تواند به انحای گوناگون در سرنوشت انتخابات آتی مجلس بویژه در شهرهای کوچک نظیر آبادان تاثیر بسزایی داشته باشد که بی شک طی روزهای آینده می بایست منتظر عکس العمل چهره های مستقل و حتا چهره های وابسته به احزاب و تشکل های سیاسی کشور باشیم.
معتقدیم که نمایندگان با پذیرش این اضافه بار خدمتی وعدم استفاده بهینه از این منابع مالی! قطعا از محبوبیت خود مخصوصا بین اقشار تحصیلکرده با رکود قابل تاملی روبرو خواهند شد.
دولت نیز با این کار خود نشان داد که برای آرام جلوه دادن فضای سیاسی و آرامشی که مد نظر دارد حاضر به هزینه کردهای فراوان و البته سنگینی است.
تقسیم ۲۱ میلیارد تومان بین سه نماینده حکایت از فاصله و شکاف معنادار نمایندکان آبادان دارد وگرنه چرا ۲۱ میلیارد تومان در اختیار نمایندگان شهر قرار نگرفت تا هر سه برای شهرستانی که سه نماینده دارد هزینه بشود؟
اصلا از کجا معلوم که هر نماینده با عنایت به تعلقات خاصه ی خود یعنی اروند کنار ؛ روستاها ؛ چوئبده و شهر آبادان ؛ حوزه های بیشتر رای آورده ی خود را مد نظر قرار ندهند که اگر چنین بشود ؛ تقسیم بندی شهر ستان بر سه که همواره از گوشه و کنار شهر شنیده می شود موضوعیت بیشتری می یابد.
در پایان تنها این را می گوییم که این عمل دولت امتیاز خاصی است که در اختیار نمایندگان قرار گرفته بی آن که برای اهل اندیشه و قلم و نخبگان قابل حضم باشد.
امید می رود نظارت بر هزینه کرد این منابع و اولویت بندی نیاز های واقعی شهر ستان مورد توجه جدی دولت تدبیر و امید باشد.
