داستان سیاسی بودن آبادان !

قصه ی سیاسی  بودن شهر آبادان از زمانی  بر سر زبان ها افتاد که  نیروی انسانی شاغل در پالایشگاه  به کارمند و کارگر تقسیم شدند. اصلا تخم لق اختلاف طبقاتی و برخورداری عده ای از رفاه بیشتر و تعداد بیشتری  از امکانات و حق و حقوقی کمتر. جیزی شبیه به آپارتاید اجتماعی.

شرایط  نابرابر اجتماعی در بین شهروندان تازه وارد شهر در آن دوران از یک طرف و بالا رفتن تدریجی امکان تحصیل رایگان برای همه موجب شد تا نسل های بعدی آن  آشفته بازار  بواسطه ی  برخورداری از سواد با  مکاتب سیاسی روز جهان آشنا بشوند و همین دروازه ی ورود آبادان به عرصه ی طرفداری از افکار و اندیشه ی  مکاتب سیاسی  جهان در بخش حمایت از حقوق کارگری  گردید که اوج آن را باید در وقایع بهار 1330 و  دخالت نظامی استعمار پیر در ایران و در جریان نهضت ملی شدن  صنعت نفت  و کشته شدن تعدادی از کارگران صنعت نفت در آبادان مطالعه کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی  بسیاری از آرزوهای دیرینه ی کارگران در بخش برطرف شدن تبعیضات  موجود دوباره بر زبان ها افتاد که وقوع جنگ 8 ساله  مجال پرداختن به آن را تا حدود زیادی کمرنگ کرد. پس از جنگ نیز بواسطه ی  دوران بازسازی شرایط بگونه ای رقم خورد که بسیاری از مطالبات کارگران  از سوی برخی زیاده خواه و البته  ضعف قانونگذار دیده نشد و یا به عباراتی دیگر تعبیر شدند.

اما شرایط کنونی کشور و حجمه ی گسترده ی دشمنان قسم خورده ی شرق و غرب که همچنان چشم طمع به  ثروت های ملی این مرز و بوم دارند پدیده ی جدیدی به نام " تحریم ها ی گسترده " را به ارمغان آورده که همین موجب  کاهش درجه ی اهمیت  رفع تبعیض های موجود در ساختار کار و کارگری شده است.

آبادان امروز در شرایطی جدید قرار دارد

شهر آبادان با برخورداری از امکانات وسیع توسعه در بخش های تجارت و گوشه چشمی هم به صنعت ؛ دوباره مورد توجه ی دولتمردان قرار گرفته تا جایی که  بعنوان  بخشی از منطقه آزاد اروند به همراهی خرمشهر معرفی و انتخاب شده است . انتخابی که  قطعا  چشمان طمعکار را به  این سوی کشور برده است.

در ماههای پایانی سال 1392 دولت دکتر روحانی در اقدامی عجولانه  و بی آن که بستر قانون مورد نقد و بررسی قرار بگیرد محدوده ی منطقه آزاد اروند را به دو شهر آبادان و خرمشهر بسط داد ؛ تصمیمی که اولین عارضه ی آن بالارفتن  قیمت املاک و زمین را در پی داشت و در این میان آنانی که  ملک و املاکی دارند در صدد آن برآمدند تا بفروشند و با پول هنگفت آن در  شهرهای خوش آب و هوا ادامه ی زندگانی بدهند و آنانی هم که نداشتند ؛ علیرغم میل باطنی ترک دیار نموده و سربار دیگر شهرها ی کشور بشوند و این همان تحلیلی است که باید گفته بشود و برای آن چاره ای نمود.

مدیران منطقه  آزاد  اعلام کردند که علاج این  درد را دیده اند و آن اعطای وام خرید یا اجاره ی مسکن به شهروندان است که البته همگان می دانیم که در شرایط بغرنج اقتصادی که کشور و دولت با آن درگیر است چنین ادعایی ؛ کاملا بی اساس است.

از زمانی که  تشکیلات منطقه آزاد اروند جان تازه ای گرفته است بحث  تازه ای مبنی بر حاکمیت مطلق آن بر تمام امور بجز بخش امنیتی  در گرفته است که  همین موجب شده تا لابی های جدیدی شکل بگیرد. لابی هایی که در یک سوی آن نمایندگان  ر دو شهر آبادان و خرمشهر و در سوی دیگر آن مسوولان منطقه آزاد اروند قرر گرفته است.بی شک  برخی ازنمایندگان این دو شهر بنا بر سابقه ای که دارند زیر بار حاکمیت مطلق و ازدست دادن تمامی قدرت خود بویژه در بخش انتصاب های مسوولان دولتی در ادارات نخواهند رفت. فراموش نمی کنیم که برخی از نمایندگان نه تنها در آبادان که در بسیاری از شهرهای کشور یکی از عمده کارهای روزمره اشان اعمال نظر در انتصاب هاست.

انتخابات در راه است

انتخابات مجلس شورای اسلامی در آبان 1394 برگزار خواهد شد.گرچه تا آن روز زمان نسبتا زیادی باقی است اما تحرکات این روزهای برخی نمایندگان گویای آغاز مبارزات انتخاباتی است تا جایی که برخی چشم به مناصبی در فرمانداری ها نیز دوخته اند که  قاطعانه از شخص استاندار تقاضا می کنیم که اجازه ندهد فرمانداری ها  حیاط خلوت  افراد زیاده خواه بشود.افرادی که نانجیبانه بنام ملت خون این مردم  مظلوم را در شیشه کرده اند و بجای وکالت مردم وکیل بستگان و همشهریان خانه ی پدری خود بشوند. خرید املاک مردم آن هم توسط یکی دو نفر معلوم الحال و البته نزدیک به دولت یازدهم پیش از آن که رییس دولت یازدهم  جغرافیای جدید منطقه آزاد اروند را اعلام کند ! چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این اقدام دولت اعتدال را باید ارج نهاد؟ آیا مردم  ساکن آبادان و خرمشهر که پس از تحمل سال ها رنج و آوارگی و جان باختن  فرزندانشان در آن سال های آتش و خون که جز خرابی  و ویرانی برایشان عایدی نداشت سزاوار این بازی های کثیف هستند؟

نمایندگان ؛ هیچ کاره های همکاره

جایگاه قانونی نمایندگان بر هیچکس پوشیده نیست اما لابی هایی که  بواسطه ی  تلاش مدیران کل در استان ها برای ماندن بی حاشیه  بر مسند وجود دارد باعث شده تا تعریفی خارج از عرف قانون برای نمایندگان  بوجود بیاید تا جایی که در برخی موارد لیستی از آدم های مورد نظر نماینده برای انتصاب در پست های پایین دستی در شهرستان ها تقدیم مدیر کل میشود.

نمایندگی مردم فی نفسه وظیفه ی رساندن داد مردم به مقامات بالاتر را ارد اما گویا این وظیفه ی ذاتی به ورطه ی فراموشی سپرده شده و  بنا به خبرهایی که از خانه ی نمایندگان ( دفاتر آنان ) در حوزه های انتخابیه  دریافت شده ؛ نمایندگان نقش بانک ها برای ارائه تسهیلات و کاریابی بجای ادارت کار و امور اجتماعی را ایفا می کنند که اگر اینگونه باشد می توان حکم به تشدید تبعیضات اجتماعی داد.

از جمله ره آوردهای این اوضاع و احوال نمایندگان آن است که  هر کس بواسطه ی این نمایندگان به نان و نوایی برسد ؛ پشتیبان نماینده ی مزبور خواهد بود در انتخابات آتی !

در پایان توجه ی همگان را به  سخنان گوهربار معمار کبیر انقلاب ؛ امام راحل (ره) جلب می کنیم که فرمودند: ملت در سرتاسر کشور در کارهایى که محول به اوست برطبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلاى مجلس با طبقۀ تحصیلکردۀ متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجارى امور و غیروابسته به کشورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهورى اسلامى نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلاى مجلس از طبقه‏اى باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‏داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمى‏توانند بفهمند. (بخشی از وصیت نامه)

مهرداد معماری