آیا ساختار ملوک الطوایفی قدرت در آبادان تغییر می کند؟
از زمان اعلام پیوستن آبادان به منطقه آزاد اروند از سوی رییس جمهور، فیدوس ضمن استقبال از این اقدام اساسی، منتقدان و مخالفان پیدا و پنهان این رخداد را (از شهردار و نمایندگان گرفته تا مسوولین ادارات و برخی اعضای شورای شهر و ...) به چالش گرفت. به زعم مدیران این رسانه، منطقه آزاد شدن یک رخداد اساسی است؛ نه صرفا به سبب امتیازات ویژه اقتصادی که به طور طبیعی در پی خواهد داشت؛ بلکه به این دلیل که منطقه آزاد شدن، ساختار قدرت- در اینجا به معنای نحوه بلوک بندی قدرت- را در شهر تغییر می دهد.
منطقه آزاد شدن، علی القاعده، قدرت اجرایی در شهر را متمرکز و به منبع اصلی آن یعنی رییس قوه مجریه نزدیکتر می کند. در وضعیت پیشین، قدرت اجرایی در شهر آبادان از یکسو با چند میانجی (فرماندار، استاندار و مدیران کل استان و وزارتخانه ها) به منبع اصلی قدرت وصل می شد و از سوی دیگر در رقابت فرسایشی با بلوک های متعدد و قدرتمند شهر مثل پالایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند، ارگان های حکومتی، نمایندگان و شهرداری و شورای شهر قرار داشت. بنابراین قدرت اجرایی در آبادان بلوک قدرتی شده بود در میان دیگر بلوک ها و به خصوص در دهه 80 آنقدر اثرپذیر شده بود که بعضا انتصاب روسای ادارات و گاه حتی خود فرماندار با اراده بلوک های دیگر قدرت صورت می پذیرفت.
کمتر شهری است در ایران که به اندازه آبادان این تعداد بلوک های قدرتمند هم سطح داشته باشد. برای همین است که می گویند آبادان یک شهر سیاسی است، یا جناح بندی شده است یا سخت می شود کار اجرایی کرد. در واقع در اینجا منظور از سیاست، تنازع بلوک های قدرت است نه حضور اراده های آزاد در عرصه عمومی. تعدد و پراکندگی بلوک های قدرت در یک شهر کوچک 280 هزار نفری، رقابت بر سر مواهب قدرت را پرکشمکش کرده است.
بدون تمرکز قدرت، بدون بلوک قدرتی که دست بالاتری نسبت به دیگران داشته باشد و بدون وجود سنتی که روابط بین بلوک ها را تنظیم کند، ساختار قدرت، یک ساختار ملوک الطوایفی است. در وضعیت ملوک الطوایفی هر بلوکی، قلمرویی دارد و بر سر حفظ و گسترش آن با دیگران می جنگد، نزاع این بلوک ها منافعی برای شهروندان ندارد و صلح شان منافعی را از شهروندان می گیرد. زد و بند و بده بستان و سیاسی کاری و عدم شفافیت حاصل ساختار ملوک الطوایفی است.
بگذارید مثالی از جنگ و صلح درون یکی از بلوک های قدرت آبادان یعنی نمایندگان مجلس بیاوریم. این گونه تصور می شود که نمایندگان آبادان هر کدام قلمروی قدرت و نفوذی دارند که از دستگاه های اجرایی تا ارگان های عمومی و حتی نهادهای اجتماعی را در بر می گیرد. مثلا رییس فلان اداره وابسته به یک نماینده است و رییس فلان اتحادیه های صنفی به یک نماینده دیگر. ماجرایی که اوایل سال گذشته اتفاق افتاد نزاع علنی (پیامکی، رسانه ای) بین دو نماینده بر سر قلمروهایشان بود. یک نماینده از وضعیت دانشگاهی انتقاد کرد که در قلمرو رقیب قرار داشت و آن دیگری در پاسخ، دانشکده ای را زیر سوال برد که در قلمروی رقیبش قرار داشت. در پایان سال اما این دو نماینده به صلح رسیدند؛ عنوانی به یکی داده شد و امتیازی برای آن دیگری گرفته شد. این مثال روابط درون یک بلوک را نشان می داد؛ روابط بین بلوک ها هم واجد چنین تنش ها و کشمکش هایی است. مثلا بین بلوک نمایندگان و بلوک دستگاه اجرایی. بین نمایندگان و منطقه آزاد. بین فلان نهاد و بهمان سازمان.
اما چنین ساختاری در آبادان یک پدیده تازه است که از اواسط دهه 70 شمسی رخ نموده است. تا قبل از آن آبادان هیچ گاه فاقد بلوک برتر قدرت نبود. در دوره حضور انگلیسی ها از زمانی که پالایشگاه و بخش هایی از شهر آبادان را ساختند تا مهر 1330 که در پی نهضت ملی شدن نفت اخراج شدند، بلوک برتر قدرت در آبادان شرکت نفت ایران و انگلیس بود. در تمام این مدت آبادان با گسترش شرکت نفت بود که بزرگ و بزرگتر می شد و خریداری زمین در نقاط مختلف شهر از سوی شرکت نفت تا سال های آخر ادامه داشت. حدود 50 هزار نفر و به قولی 70 هزار نفر در پالایشگاه کار می کردند. به جز محله شهر آبادان (امیری فعلی) و محلات زاغه نشین، اکثر محلات (کوی کارگر، سیک لین، فرح آباد، پیروزآباد، بهارها، بریم و بوارده و...) را مستقیما شرکت نفت ساخت. اغلب تاسیسات شهری، مدارس و سینماها را شرکت نفت را بنا گذاشت. شهر در مقابل شرکت بسیار کوچک بود و مقدراتش با حضور شرکت رقم می خورد. به قول یک نماینده دوره هشتم مجلس شورای ملی«شرکت نفت حکومتی درون حکومت ایران» بود.(دشتی، آبان 1311، صورت مذاکرات مجلس)
بعد از خروج انگلیسی ها علی رغم سیر نزولی تعداد پرسنل پالایشگاه (21 هزار نفر در سال 57) باز هم شرکت نفت بلوک اصلی قدرت بود زیرا تا سال ها تنها پالایشگاه کشور به شمار می رفت و پایانه اصلی تامین فرآورده های نفتی ایران بود؛ لذا مقدرات شهر را عمدتا پالایشگاه تعیین می کرد و فرمانداری، نمایندگان و انجمن شهر بلوک های قدرت ضعیفی بودند که برای رتق و فتق امور شهر با شرکت نفت تعامل می کردند. حتی برخی نمایندگان شهر هم نیروهای نفتی بودند. پالایشگاه سرویس ده اصلی شهر بود و دست برتر را در معادلات محلی حفظ می کرد.
پس از جنگ تعداد پرسنل پالایشگاه به یک سوم آن، یعنی 7 هزار نفر تقلیل پیدا کرد و در اواخر دهه 70 برخی از محلات شرکتی به شهر واگذار شدند. برای نخستین بار شهر آبادان با کوچک شدن پالایشگاه بزرگ شد و پالایشگاه از دوره ششم مجلس شورای اسلامی به بعد دیگر هیچگاه نتوانست از میان نیروهایش نماینده ای به مجلس بفرستد. بلوک قدرت پالایشگاه، به تدریج نزول کرد و بلوک های دیگر مثل فرمانداری، نمایندگان مجلس، شورای شهر، منطقه آزاد اروند و نهادهای حکومتی رشد کردند اما هیچکدام بلوک برتر قدرت نشدند. هرکدام حوزه ای را به خود اختصاص دادند و ساختار ملوک الطوایفی در شهر آبادان حاکم شد. عملکرد این ساختار بوده که فرآیند بازسازی در آبادان را تا به امروز ناتمام نهاده است. هرچند به دلیل غلبه نگاه های امنیتی به مرز، احیای گذشته پررونق آبادان هیچ گاه در دستور کار دولت ها قرار نگرفت اما همه آنها برای رفع نواقص بازسازی این شهر بودجه و اعتبارات قابل توجهی اختصاص دادند. اعتبارات بسیار در قالب ردیف بودجه ای بازسازی مناطق جنگی، مناطق محروم و عنوانین مختلف به این شهر سرازیر شد اما در چنبره کشاکش ملوک الطوایف قدرت در آبادان، به رفع مشکلات نینجامید.
آنچه در بالا آمد طرح یک آسیب شناسی کلی -البته هنوز نه چندان منقح- است از دلایل آنچه پس از جنگ تا به امروز نا آبادانی "آبادان" خوانده ایم و مردم شهر یا از آن نالیده اند یا به قصد فرار مهاجرت کردند. درواقع تاکنون کمتر به اثر ساختار ملوک الطوایفی قدرت بر نابسامانی های شهری آبادان در سال های پس از جنگ توجه شده است. هرچند در گفتارهای شفاهی بارها شنیده ایم که برخی مردم آبادان وجود سه نماینده در این شهر 280 هزار نفری را عامل کشاکش ها و گروه بازی ها دانسته اند و این گفتارهای مردمی بازنمود نمونه کوچکی است از یک ساختار کلی.
تکثر و پراکندگی بلوک های قدرت هم وزن در یک جامعه شاید فی نفسه بد نباشد اما جامعه آبادان به طور تاریخی به آن عادت ندارد، چرا که سنت تاریخی این جامعه با قدرت یکپارچه یا دستکم با حضور یک بلوک قدرت برتر شکل گرفته است.
اینک تمرکز بلوک قدرت اجرایی در قالب سازمان منطقه آزاد اروند، به کاهش قدرت بلوک های دیگر و ایجاد یک بلوک قدرت برتر در شهر آبادان می انجامد که به سنت تاریخی جامعه آبادان نزدیک تر است.
اما آیا مدیران فعلی منطقه آزاد اروند و دیگران مدیران اجرایی شهر اهمیت وضعیت جدید را متوجه اند و در راستای آن قدم برمی دارند؟ به گمان من هنوز نه! در این خصوص توجه به موارد زیر می تواند مفید باشد:
1. وضعیت جدید به معنای از بین رفتن سایر بلوک های قدرت نیست. بلوک های دیگر حفظ می شوند اما از تداخل عملکرد آنها در بلوک اجرایی باید جلوگیری کرد. نباید نمایندگان بتوانند به بلوک اجرایی مدیر تحمیل کنند. سازمان منطقه ازاد اروند باید اهمیت تاریخی تمرکز اجرایی قدرت منطقه را درک و در راستای تحقق آن بکوشد.
2. سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص تفویض وظایف خود به ارگان های دیگر باید دقت لازم را داشته باشد که باعث رشد بلوک های دیگر قدرت نشود. این سازمان باید توجه داشته باشد که تفویض وظایف به معنای تفویض مسوولیت نیست. لهذا همزمان با تفویض وظایف، ساختاری برای بازرسی و نظارت در رابطه با آن حوزه باید تعریف شود. ارگان های شهری باید سایه نظارت سازمان را بر بالای سر خود حس کنند.
3. سازمان منطقه آزاد اروند باید در قبال مسوولیت هایش به افکار عمومی و نه به بلوک های دیگر قدرت، پاسخگو باشد.
4. اگر سازمان منطقه آزاد اروند می خواهد به عنوان یک بلوک اجرایی برتر اعمال حاکمیت کند ساختار مدیریتی درون آن باید با معیارهای جدید تغییر یابد. استفاده از مشاوران خبره در سطح ملی و بین المللی برای ایجاد ساختار مدیریتی جدید می تواند مفید باشد.
5. سازمان منطقه آزاد باید بلوک های دیگر قدرت را به خدمت خود بگیرد نه اینکه مورد استفاده آنها واقع شود.
6. منطقه آزاد شدن به یک معنا، جدا شدن شهرهای آبادان و خرمشهر از ساختار قدرت اجرایی خوزستان است، زیرا مدیران ادارات در تعامل مستقیم سازمان منطقه آزاد با وزارتخانه ها انتخاب می شوند. لذا بکارگیری روزافزون مدیران استانی در سازمان- به خصوص بازنشسته ها که با پوست و گوشت و استخوان به ساختار اجرایی خوزستان متصلند- به این روند کمک نمی کند و تا حد ممکن باید در آن امساک ورزید.
حسین میرزایی
منبع: وبسایت فیدوس
