اینجا همه در تب و تاب تحکمند !
‹‹ سُوءُ التَّدْبیر ، سَبَبُ التَّدْمیر›› . مدیریت و رهبری ناصحیح (سوء مدیریت) موجب سقوط و نابودی است.
کلام را با حدیث گوهرباری از مولای متقیان ؛ حضرت امیر(ع) آغاز نمودم تا راهنمایی باشد بر آنچه گمان می برم لازم است که گفته بشود.
یکی از ویژگی های جامعه ی آرمان خواه و قانونمند و به تعبیر امروزی ها دموکراتیک ؛ توجه ی ویژه داشتن به اصل قانون مداری و التزام عملی به آن می باشد و مهم ترین ابزار اجرایی این مهم حاکمان اجرایی قانون می باشند که در تشکیلات نظام اداری بدان ها ‹‹ مدیر›› گفته می شود. مدیران کسانی هستند که به تشخیص نظام حاکم – خاصه دولت- توانایی اجرای صحیح مصوبات ابلاغی از سوی دولت را دارا می باشند و این توانایی در بر گیرنده ی صلاحیت های علمی ؛ عملی و اخلاقی است.
مدیر آگاه و با کفایت ، همانطور که به هدف میاندیشد ، به سلامت وسایل و روشهایی که باید یک مجموعه را به مقصد برساند نیز فکر میکند و میداند که با شیوههای آفت گرفته و ابزار ناصحیح هرگز نمیتوان قله رفیع هدف را تسخیر کرد .
یکی از این آفت ها ؛ تکروی و استبداد رای می باشد و دیگر آفت که اتفاقا موضوع مبحث ما نیز می باشد ‹‹تحکم ›› می باشد. البته تحکم انواعی دارد که نوع آفت گونه ی آن اینگونه است که مدیر در جایگاهی قرار میگیرد که نگاه اول شخصی به دستگاه خود در وهله ی نخست و نگاه آمرانه و طلبکارانه به دیگر ارکان جامعه در مرتبه ی بعدی دارد که در این صورت شیاهت زیادی به ‹‹عجب و خودپسندی›› پیدا می کند. در توضیح این آفت همین را بگویم که : منشأ «عجب و خودپسندی» معمولاً جهل و نادانی است و چون انسان خودپسند به فقر ذاتی و نیازمندیهای فراوان خویش واقف نیست ، گفتار و کردار خود را بزرگ میشمارد و به وادی وحشتناک خودپسندی کشیده میشود .
امام علی (ع) میفرماید : « خود پسندی انسان ، نشانه کمخردی اوست».
خودپسندی مانع درست اندیشیدن و تفکر خلاق است و مدیری که عقل و اندیشه خود را قربانی این خصلت پلید نماید ، مدیریت خویش را به آفتی مبتلا ساخته که سرانجامی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت .
از جمله دردهای مبتلا به جامعه ی امروزی ما ؛ وجود برخی مدیران نادان و ناآگاه به امور است که چون بر مسند اداری خویش تکیه داده اند همه را مطیع و فرمانبردار خود می بینند تا جایی که در معرفی خود ؛ بی هیچ درنگی ابتدا منسب خویش را می گویند و سپس اشاره به شناسنامه ی ثبتی می کنند.
امام علی (ع) در ضمن سفارشات خود به مالک اشتر میفرماید : « و بپرهیز از خودپسندی و از تکیه نمودن به آنچه که تو را به خودپسندی سوق میدهد و نیز بپرهیز از این که دوست بداری ستایش مردم را ، زیرا بهترین فرصتها برای شیطان این حالت است تا نیکی نیکوکاران را بوسیله خودپسندی از بین ببرد ».
یکی دیگر از عوارض سوء خودپسندی این است که قدرت پذیرش انتقاد را از انسان سلب میکند . مدیر خودپسند هرگز تحمل پذیرش انتقاد را ندارد زیرا انتقاد را نشانه ضعف خویش و کامل نبودن وضع موجود میداند و طبیعی است که این امر با تمایلات خودپسندانه او مطابقتی ندارد .
امام علی (ع) در این باره به کارگزار خویش ، مالک اشتر توصیه مینماید :«درشتی و سخنان ناهموار مردم را برخود هموارکن و تنگخویی و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید و تو را پاداش اطاعت ببخشاید››.
ماس کانتر(۱۹۷۹در مقاله ی«ضعف قدرت در حوزة اقتدار مدیریت» می گوید: برای اینکه سازمان در جهت هدف های خود گام بردارد قدرت مدیریت اجرایی یک امر لازم و ضروری است. « او قدرت را معادل کارایی و توانایی بکار می گیرد». او می گوید: از طریق مطالعه ی شیوه یا خصوصیات مدیر، توانایی وی را نمی توان در رهبری اثربخش سازمان پیش بینی کرد.
کانتر سه گروه از مقامات درون سازمان را معرفی می کند که به صورتی خاص در معرض از دست دادن قدرت (بی قدرت شدن) قرار دارند. سرپرستان رده ی آخر، متخصصان ستادی و مدیران ارشد اجرایی. قدرت مدیران سطوح بسیار بالای سازمان به خاطر انجام کارهایی که نتایج منفی دارند افزایش می یابد. ولی قدرت لازم برای انجام دادن کارهایی که به نتایج مثبت می انجامد، افزایش نمی یابد. در سازمان های بزرگ بی قدرتی (یا تصور از دست دادن قدرت و ناتوان شدن) می تواند مسئله ای مهمتر از کسب و حفظ قدرت باشد. همچنین رهبران از طریق تفویض اختیار به دیگران، در واقع، می کوشند «قدرت مولد» بیشتری کسب نمایند (یعنی قدرتی که برای تأمین هدف های سازمان لازم است).
اینک می خواهم نگاهی بر سیل عظیم مشکلات اجرایی در خوزستان داشته باشم.استانی که در راس هرم پولدارترین استان های کشور و در عین حال در زمره ی عقب مانده ترین استان ها از حیث اشتغال و گردش مالی درون استانی است. خوزستان با دارا بودن منابع عظیم نفتی و دروازه های آبی و زمینی صادرات همچنان اندر خم یک کوچه است. این استان در صف های اول بیکاری در کشور به سر می برد و در حالی که شاخصه هایی نظیر مراکز آموزش عالی ؛ پیرفت و توسعه را نشان می دهند بدلیل عدم اهتمام مدیران بعضا ناتوانش ؛ صندلی های دانشجویی اش را به دیگر استان ها تقدیم نموده است. با نگاهی به آمار ورودی های دانشگاه های نفت اهواز و آبادان این ادعا بخوبی نمایان می شود که سهم جوانان بومی های استان از این فرصت های طلایی به چه میزان است.
اوضاع در مراکز صنعتی بزرگ نظیر فولاد خوزستان و پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی های پرتعدادش نیز نمایانگر همان ترکیب غیربومی پیش گفته می باشد و جالب آن که مدیران استان بخوبی یاد گرفته اند که چگونه به وقت نیاز توپ و میدان را به همطرازان خویش در دیگر سازمان ها هدیه دهند تا خود را مبرا از هر کژزی و کاستی و صدالبته تبلی و کاهلی نمایند.کم نیستند دفعاتی که صاحبان تدبیر در معضلات عامه ی استان نظیر آب و فاضلاب و برق و مخابرات و راه سازی یکدیگر را متهم به عدم همکاری می نمایند که حتا در صورت صحت ادعا ؛ نوک پیکان کاهلی و بی تدبیریبه سوی مدیران ارشد استان نظیر فرمانداران و استاندار نشانه می رود.
به نمونه هایی از سو مدیریت ها در استان اشاره ای عام می کنم.وجود انبوه طرح های کلنگ افتتاح خورده در استان نشان دهنده ی نبود اندیشه و آینده گری است. وجود انبوه پروژه های افتتاح شده که پس از مدت کوتاهی به محاف بازنشستگی اجباری فرو رفته اند نمایانگر بی برنامگی است.
یک برنامهی کاری، سندی است که در آن کلیهی کارهایی که باید برای تکمیل یک پروژه انجامشوند، فهرست میشوند. یک برنامهی کاری میتواند تنها فهرستی مرتبشده از مجموعهی امور لازم برای تکمیل یک کار باشد. آنگونــه که اغلب برای برنامهریزی کارهای شخصی یک روز استفاده میشود.
در پروژههای بزرگتر، تهیهی فهرست کارها امری مشکلتر است. این احتمال وجوددارد که برخی از فعالیتها از قلم بیافتند یا ندیدهگرفته شوند. نیاز است تا فهرست بلند Taskها در یک پروژهی بزرگ، در قالب ساختارهای شکست سلسله مراتبی، مانند WBS تعریفشوند تا احتمال از قلمافتادن به حداقل برسد. یک برنامهی کاری باید بتواند مدیران را در امور زیر یاری دهد:
ـ فعالیتهای اصلی یک پروژه را مشخصمیکند در نتیجه تمام آن کارهایی برای تکمیل یک پروژه لازم است انجامشوند معین میشوند.
ـ فعالیتها در قالب یک توالی منطقی مرتب میشوند، لذا زمانبنــدی آنها آسانتر میشود.
ـ فعالیتهایی نیاز به منابع خاص دارند مشخص میشوند و امور مدیریت منابع انسانی آسانتر میشود.
ـ با مشخصشدن منابع مورد نیاز فعالیتها، بودجهی موردنیاز برای تکمیل آنها معین میشود.
ـ آنچه باید انجام گیرد به روشنی بیان میشود، بنابراین مسوولیتها به وضوح تعریف میشوند و آنچه باید انجام گیرد به اعضاء تیم تفهیم میشود.
ـ فعالیتها به هم مرتبط در قالبهای معینی دستهبندی میشوند و Milestoneهای لازم برای آنها تعریف میشود.
سازماندهی فهرست فعالیتها از کلیدیترین امور برنامهریزی است. با یک سازماندهی مناسب، میتوان یک پروژهی بزرگ را بسیار آسانتر و بدون درگیری با جزئیات تصویرسازی کرد. تهیهی فهرست فعالیتها، از مهمترین امور پروژه است. ساختار این سند، زیربنایی است برای امور بعدی پروژه، نظیر بودجهریزی، مدیریت منابع انسانی، زمانبندی و هماهنگسازی اجرای پروژه.
این که نمایندگان مردم در شوراهای شهری و روستایی مدام از پاسخگو نبودن و عدم همکاری مسوولان حوزه ی خود می گویند نشان دهنده ی چیست؟ این که مردم ناچارند برای گرفتن حداقل سهم خود به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی متوسل بشوند و برای گرفتن وام و یا آسفالت کوچه و محله اشان ؛ کاغذ و یادداشت بگیرند نشان دهنده ی چیست؟ آیا جز این است که سیستم مجمع الجزایری با قید استقلال رای هر کدام از جزیره ها ؛ بر نظام اداری و دولتی ما حاکم است؟
قانون اساسی میگوید: اصل 7 قانون اساسی شوراها را از ارکان نظام دانسته و اصل 103 تمامی مدیران اجتماع را ملزم به عمل به مصوبات این شورا نموده است.
تا چه حدی مدیران جامعهی ما به این مصوبات عمل میکنند؟ و در مقابل انتقاد شوراها انعطاف از خود نشان میدهند و این نقد را بر میتابند؟
مگر نه این است که اختیاراتی که قوانین کشور برای شوراها در نظر گرفته است میتواند مدیریت جامعه را در راستای حکومت مردم رهنمون شود؟ یادمان باشد هر عملی که مدیری انجام میدهد غیر از آن تاثیر مستقیمی که در مدیریت جامعه دارد یک بازتاب قرینهای هم در روند عمومی جامعهامان خواهد داشت، این بازتاب میتواند در شکل گیری آیندهی جامعه و نحوهی تصمیم سازی، قانون مداری، اعتماد عمومی و ... تاثیری دیرپا بر جای خواهد گذاشت.هرگاه که منافع لحظهای یک فرد به منافع عمومی یک اجتماع ارجحیت داده شود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این آسیب دیدگی به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
آن چه نگارنده دریافته آن است که اینجا هر کس ساز خود را کوک می کند و آن می نوازد که دلش می خواهد نه آن که مردم و منافع عامه می خواهند.
مهرداد معماری
- ۹۳/۰۲/۲۷