عابران از قانون…

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند تعریف سازوکاری جدی و اثرگذار برای تامین امنیت سرمایه ی کنسرت گذاران می باشد نه آن که با ابراز نظرهای عمدتا شخصی ؛ درب سالن را ببندد و جوابگوی هزینه ها هم نباشد.

جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی معروف به جبههٔ پایداری، جبهه‌ای سیاسیِ است که در سال ۱۳۹۰ عده‌ای از اصولگرایان و برخی اعضای پیشین دولت احمدی‌نژاد تشکیل دادند.

جبهه پایداری از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، از منتقدین سرسخت دولت حسن روحانی محسوب می‌شدند. نمایندگان این جبهه درمجلس ایران نسبت به تصمیمات و به خصوص دیپلماسی دولت روحانی نسبت به قراردادهای اتمی با گروه ۵ + ۱، موضوع عفاف و حجاب و بازگرداندن افرادی که ایشان، آنها را عناصر فتنه می‌نامند؛ اعتراض دارند. نمایندگان این طیف سیاسی در مجلس ایران تاکنون توانسته‌اند به چند نفر از وزیران دولت روحانی، کارت زرد داده و وزیر علوم این دولت را استیضاح کنند. همچنین طرفداران این حزب تاکنون توانسته‌اند چندین گردهم‌آیی و تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های ایران و همچنین همایش‌ها و جلساتی در نقد عملکرد دولت یازدهم را ساماندهی کنند.

از دیگر جریانات و تشکلات سیاسی همسو و همگن با این جبهه ی سیاسی این ها هستند:

انصار حزب‌الله • ائتلاف آبادگران ایران اسلامی • جامعه روحانیت • جامعه مدرسین • جبهه متحد اصولگرایان • جبهه پیروان خط امام و رهبری • جامعه اسلامی مهندسین • جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی • حزب مؤتلفه اسلامی • حزب نواندیشان ایران اسلامی • جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

هدف ما از نگارش این یادداشت آن است که به شکلی رسا و شفاف بگوییم که حیات سیاسی این جبهه همان قدر مورد احترام ماست که دیگر تفکرات و ایدئولوژی های درون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلب نامیده می شوند مورد احترام ما می باشند فلذا رسما با هرگونه زیاده خواهی از سوی هرکدام از دو سوی اصولگرا یا اصلاح طلب به شدت مخالفیم و آن را نقطه ی مقابل دکترین جمهوری اسلامی ایران می دانیم.

متاسفانه اذناب و اعوان جبهه پایداری پس از ناکامی بزرگشان در موضوع انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و نیز متعاقب عملکرد مشمئزکننده اشان در دوران ۸ ساله ی ریاست جمهوری احمدی نژاد ؛ رویه ی اعتراضات مدنی در قالب های مختلف از جمله مقابله ی جدی با نشاط و شادمانی مردم بویژه در بخش موسیقی و خاصه ” برگزاری کنسرت” از خود نشان دادند که این پرسش را مطرح می کند که چرا در آن ۸ سال که اوج رواج موسیقی زنده (کنسرت) و نیز اعزام گروه های مختلف موسیقیایی (آقا و خانم) به خارج از کشور بود دم بر نیاوردند و حکم مراجع عظام در این خصوص را نصب العین خویش قرار ندادند؟

چگونه است که برخی مدام در پشت تریبون ها  دم از قانونگرایی و پیروی از قانون و گرفتن حق مردم می زنند ولی بنا به تشخیص خود به مخالفت با کنسرت ها برمی خیزند و باعث تجمعاتی می شوند که هیچگونه مجوزی برای آنان صادر نشده است؟ ما قصد پیش داوری نداریم ولی این را خوب می دانیم که برگزاری یک کنسرت نیازمند اخذ مجوزهای لازم و تعریف شده از مقامات ذیصلاح می باشد. برای مثال آن چیزی که اخیرا در ماهشهر رخ داد ؛ آنقدر مبهم است که هر چه کردیم بدانیم دلیل سخنرانی و اقامه ی نماز جماعت در مقابل محل اجرای کنسرت موسیقی که گویا به صورت خود جوش گرد هم آمده بودند به جایی نرسیدیم و چیزی دستگیرمان نشد.

اما بر روی بنرهای از پیش چاپ شده در دست معترضان ؛ به عبارت محکومیت اختلاط زن و مرد و نیز نوازنده ی زن اشاره شده است که در صورت صحت آن باز هم تجمع  مثلا خودجوش که بدون مجوز از سوی فرمانداری این شهر و ایضا نیروی انتظامی می بایست مورد توجه قرار می گرفت و البته که نگرفت!جای پرسش های فراوان دارد .

از آن چه در ماهشهر رخ داد و سکوتی که مسوولان ذیربط این شهر از خود نشان دادند چنین برمی آید که تا عملیاتی شدن حقوق شهروندی و تبعیت از قانون فرسنگ ها فاصله داریم و دولت تدبیر و امید خواسته یا ناخواسته در ایفاد حقوق حقه ی مردم ناتوان بوده است.

ما کاری به این کنسرت و صدها کنسرتی که با دلیل و بی دلیل در گوشه و کنار کشور لغو می شوند نداریم اما بررسی ها نشان می دهد که غالب این لغو شدن ها تابع سناریوهایی مشابه هستند که در کوتاه مدت باعث دلسردی مردم از دولتمردان بعنوان مجریان قانون می شود ولی در دراز مدت ؛ عوارض سوء دیگری دارد که قطعا موجب محبوبیت عاملان این وضع (برهم زنندگان کنسرت ها) نیز نخواهد شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند تعریف سازوکاری جدی و اثرگذار برای تامین امنیت سرمایه ی کنسرت گذاران می باشد نه آن که با ابراز نظرهای عمدتا شخصی ؛ درب سالن را ببندد و جوابگوی هزینه ها هم نباشد.

بی تردید ما نیز خواهان رعایت شئونات اسلامی بر اساس شرع و قانون جاری کشور هستیم اما این که عده ای برخاسته از جریانات شکست خورده ی سیاسی با استفاده از رانت سیاسی و نفوذی خود بخواهند به مردم جفا کنند قابل قبول نیست.بعبارتی دیگر اگر موسیقی نباید باشد در هیج جای کشور نباید باشد اما اینکه هر کسی در محدوده ی قدرت و نفوذ خود تعریف جدیدی از قانون اعمال نماید و بدنبال چسباندن متمم به قوانین موجود باشد جز یاس و ناامیدی برای مردم ارمغان دیگری نخواهد داشت.

متاسفانه در جریان موضوع موسیقی ردپای سیاسیون به عیان دیده می شود در حالی که حضرات آیات و شخص حضرت آقا در این خصوص به صراحت تمام اظهار نظر نموده اند و معتقدیم که قطعا قوانین موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر اساس آن قوانین اقدام به صدور مجوز می شود چیزی نیست که به استحضار معظم له نرسیده باشد فلذا آن دسته از افرادی که برای مجوزهای صادر شده ی موسیقی شروطی می گذارند که در قانون نیامده است بدانند که کارشان خلاف قانون است و همانگونه که هر تجمعی نیازمند اخذ مجوز می باشد تجمعات خودجوش نیز تابع قوانین کشور هست مگر آن که خود را فراتر از قانون بدانند ؛ هر چند که با توجه به سازمان یافته بودن و شباهت ماهوی برهم زنندگان کنسرت ها در تمامی شهرها ؛ فرضیه ی خودجوش بودن را رد می کند.

با مراجعه به متون مختلف در می‌یابیم که منشأ هر بی نظمی و هرج و مرج و اختلافی در تخلف از قانون و بی قانونی است مخصوصا اگر از ناحیه مسئولان امر باشد، و رمز اتحاد و وحدت و انسجام و یکپارچگی هر جامعه‌ای در گرو عمل به قانون و قانون‌مداری است.

حضرت امام(س) حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت و پس از آن در زمان حیات ده ساله پر افتخارش که در رأس حاکمیت قرار داشت، قانون‌گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی دانسته و برای همه ارکان نظام و مسئولین امر  توجه جدی به این مسئله را گوشزد می‌نمود و همه اینها را برای تحقق حق و عدالت اسلامی می‌دانست.

ایشان نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را- که برآمده از اندیشه‌های گروهی خردمند و فرهیخته است- زیر پا نگذاشت، بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خلاف شرع می‌دانست. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی در این باره می‌گوید:« امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می‌گذاشتند. ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می‌دانستند؛ یعنی حتی مثلا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع می‌دانستند و به عقیده ایشان، عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری حرام و خلاف شرع است». [برداشت‌های از سیره امام خمینی(س)، ج۴، ص۲۹۰]

و در پایان و بعنوان حسن ختام این یادداشت ؛فرازی از بیانان حضرت امام خمینی (ره) را با هم میخوانیم :

«نباید چنانچه یک‏ قانونى بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونى نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشورى باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمى کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌‏شود». [صحیفه امام، ج‏۱۴، ص: ۴۱۴]