آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

آبادانی ها فقط یک واحد اطلاع رسانی و تحلیل اخبار شخصی است و سر سفره ی هیچکس نبوده و نیست.

نویسندگان

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به پایان رسید برخی متعجب از نتایج بدست آمده در حوزه های انتخابیه خوزستان بودند و برخی نیز لبخند رضایت بر لب داشتند.

۸۱۵۱۶۹۵۲۹۲۳۴۶۰۳۷۲۱۶۳

آن چیزی که در این یادداشت مورد توجه و حساسیت ماست آن است که  این روزها اکثر قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی انتخابات دهم مجلس ؛  بیش از آن که طراح و برنامه ریز باشند ؛ منتقد و در پاره ای نیز آنقدر پا را فراتر گذاشته اند که اساسا منکر هرگونه حرکت عمرانی و برنامه ریزی شده توسط نمایندگان ادوار در حوزه انتخابیه خود شده اند! تا جایی که برخی علنا اعلام کردند که عقب افتادگی هایی داریم که  برشمردن هرکدام مجالی چندین و چند ساعته می طلبد !

آیا واقعا در شهرهای آبادان و خرمشهر تا این حد مشکلات مدیریتی وجود دارد؟ آیا واقعا در این دو شهر ؛ تمامی مدیرانی که وظیفه ی ارائه خدمات مناسب به شهروندان دارند کاری از پیش نبرده اند؟

این که همه ی مدیران استان خوزستان که شامل تمامی رده های بالا دست و پایین دست و خوب اکثرا مدیران اجرایی می شود ؛ کم کار و یا کار نابلد باشند کمی بی انصافی است . به نظر می رسد آن دسته از نامزدهایی که  استراتژی خود را در تخریب دیگران  می بینند  قصد دارند آرای مردم سطحی نگر و کمتر مطلع حوزه انتخابیه خود را به نفع خود مصادره نمایند. البته در این که  شهرهای استان  مثلا در حوزه آب و فاضلاب و یا حوزه فرهنگ  و آموزش و پرورش و یا از همه پررنگ تر در بخش اشتغال دچار نارسایی های فراوان است هیچ شک و شبهه ای نیست اما آن که  قرار باشد به صرف جذب آرای مردم از این موضوعات  بهره برداری نمود بی آن که خود دارای طرح و برنامه ای برای برون رفت از این وضعیت باشیم از جوانمردی و فتوت به دور است.

نکته ای  دیگر آن که متاسفانه غالب نامزدهای مجلس در تمام ادوار هیچگاه جایگاه واقعی و حوزه استحفاظی خود را به مردم نگفته و احتمالا هم نخواهند گفت. جا دارد مردم قدری بیاندیشند که یک نماینده تا به کجا زورش می رسد. بعبارتی دیگر نماینده کسی است که بلد باشد بر سر مسائل گوناگون با مدیران اجرایی و برنامه ریزان خرد و کلان چانه بزند و خوب البته اگر خود نیز صاحب تخصص هایی مرتبط و یا لااقل اهل مطالعه و تحقیق باشد نیز خیلی خوب است.

نماینده که نمی تواند برق یک محله و یا آب یک منطقه  را وصل کند. او می تواند به دلیل وکالتی که از مردم بر عهده دارد با مدیران و سازمان های مربوطه بنشیند و صحبت بکند تا شاید آن ها  را در انجام این امور راغب نماید. نماینده که نمی تواند مشکل دوشیفته بودن وکهنه بودن میز و نیمکت مدارس را حل کند. او که نمی تواند قول بدهد باغات  و نخلستان ها را آباد نماید . تمام این ها و دیگر موارد مشابه ای که طی این مدت از زبان اکثر نامزدهای احتمالی آبادان و خرمشهر شنیدیم تماما حکایت از دو موضوع داشتند. اول : نا آگاهی آنان به شرح وظایف یک نماینده مجلس ؛ و دوم : فریب افکار عمومی به منظورجذب و هدایت آراء به نفع خود.

نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:

الف – قانونگذاری:

 

براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بر این اساس:

 

یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: ۱٫ دولت، ۲٫ رئیس قوه قضائیه، ۳٫ شورای عالی استان ها.

 

«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.

 

دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:

 

۱-قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)

 

۲-عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)

 

۳-تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)

 

۴-محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی)

 

۵-اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی).

 

۶-استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)

 

۷-انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی).

 

سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل ۷۳ قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.».

 

چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).

 

ب – نظارت مجلس:

 

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:

 

۱-نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:

 

وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی).

 

۲- نظارت عام نمایندگان:

 

یکم – تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.

 

تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.

 

دوم – سؤال: براساس اصل ۸۸ قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».

 

طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

 

سوم – استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل ۸۹ قانون اساسی)

 

۳-نظارت بر امور مختلف کشور:

 

یکم – تحقیق و تفحص: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

 

بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.

 

دوم – اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

 

۴-نظارت اطلاعی:

 

یکم – صلح دعاوی: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».

 

دوم – اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».

 

سوم – ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «… تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

 

۵-نظارت مالی:

 

یکم – تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی)

 

دوم – دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی).

 

حال با این  شرحی که رفت می توان باور داشت که نماینده بتواند مسوولان یک شهر را ابقا یا برکنار نماید؟!

پایگاه خبری و اندیشه اروندپرس

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی